(إعداد: التهامي العم)
أكادير – ولجت السيدة عائشة بلحسين، وهي عدل محلفة لدى محكمة الاستنئناف بأكادير، مهنة “العدول” على غرار زميلاتها اللواتي تمكن من اجتياز مباراة خطة العدالة برسم سنة 2018، باعتبارهن “الجيل الأول من النساء العدول” كمهنة ظلت حكرا على الرجل.
ويأتي ولوج عائشة بلحسين لمهنة “العدول” في إطار فتح خطة العدالة أمام المرأة بناء على قرار ملكي وضع حدا لحالة الاستثناء التي كان القطاع يمثلها داخل منظومة العدل، وترجم بحق مقتضيات الفصل 19 من دستور 2011 الذي أقر المناصفة والمساواة بين الجنسين على كافة الأصعدة والمجالات.
كما أن المجلس الوزاري، الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 22 يناير 2018، قرر الموافقة على ولوج المرأة لهذه المهنة، وهو القرار الذي جاء “بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها المذهب المالكي”.
وبعد حصولها على شهادة البكالوريا سنة 2013، قررت السيدة عائشة الالتحاق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، حيث نالت شهادة الإجازة في القانون الخاص، وهي الشهادة التي مكنتها من المشاركة في مباراة ولوج مهنة خطة العدالة “العدول”.
وأكدت السيدة عائشة أن تكوينها الجامعي واشتغالها في المجال الجمعوي، كمنسقة لمركز الاستماع بجمعية صوت النساء المغربيات، إلى غاية الإعلان عن مباراة خطة العدالة، هي عوامل أهلتها لأن تكون جزء من خطة العدالة كمهنة قضائية ظلت حكرا على الرجال.
وأضافت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنها استطاعت أن تلج مهنة “العدول” ضمن 299 من النساء المتفوقات في مباراة ولوج المهنة، مشيرة إلى أنه بعد حصولها على قرار التعيين كعدل متمرنة باستئنافية أكادير، تلقت تكوينا لمدة ستة أشهر بمركز أكادير التابع للمعهد العالي للقضاء، وتكوين لمدة شهرين بقسم قضاء الأسرة بابتدائية أكادير، وأربعة أشهر بالمكاتب العدلية.
وشرعت السيدة عائشة في أداء مهامها كممارسة لمهنة “العدول”، بعدما اجتيازها أيضا للامتحان المهني بمدينة الرباط وأدائها القسم، حيث تم تعيينها بالدائرة الاستئنافية لأكادير.
وتروم خطة العدالة توثيق الحقوق و المعاملات، والحفاظ على الأعراض والأنساب، والتمكين من وسائل الإثبات التي بفضلها يتأتى للقضاء فض النزاعات وفصل الخصومات، والمساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية و الاجتماعية.
وتعتبر مهنة خطة العدالة موروثا ثقافيا وحضاريا استمر التعامل في إطاره لعدة قرون، وشكل على الدوام أحد الخصائص التي تتميز بها المملكة المغربية عن باقي الدول الإسلامية من حيث تنظيمه وضبطه وفاعلية أدائه.
وبالرغم من أصالة هذه المهنة وعراقتها، فإن المشرع المغربي لم يفته، عبر مراحل متعددة، التدخل من أجل تقنينها وتأطيرها قانونيا، بتحديد مجال إعمالها وأساليب ممارستها وشروط ولوجها، وهو ما تم، عبر إصدار عدد من الظهائر الشريفة، كان آخرها ظهير 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المطبق حاليا.
