السيدة مريم الوالي

رئيسة هيئة المناصفة

لا يمكن اختزال المناصفة داخل وكالة المغرب العربي للأنباء،في أن تكون مجرد مبدإ إيديولوجي أو إحدى النوايا الحسنة المعلنة إزاء النساء. بل تعد، بحق، أداة حتمية للإنجاز ومحورا استراتيجيا حقيقيا ضمن سياسة تدبير الرأسمال البشري.

فالتنوع في مقاربة النوع، والمناصفة والمساواة والعدالة المهنية، عبارات يشيع استخدامها، أحيانا للدلالة على المفهوم نفسه، بهدف التعبير عن مبدإ بسيط في جوهره: فرص متكافئة لكل عمل متساو.

وفي هذا الإطار، حققت الوكالة تقدما حقيقيا تعززه في ذلك الأرقام.

بيد أنه وحين إعادة قراءة الأرقام ذاتها اليوم، بشأن تمثيلية المرأة، ليس فقط ضمن مجال تقلد مناصب المسؤولية ولكن أيضا على كافة الأصعدة، سيما حين نقارنها بطموح وكالة المغرب العربي للأنباء في ما يتعلق بالمساواة على المدى الطويل، يبدو من الجلي أن التحدي ما زال قائما.

عديدة هي الأسئلة المطروحة، من قبيل:

لماذا لا يوجد عدد كاف من النساء في مناصب المسؤولية؟ لماذا يتخلف الواقع عن اللحاق بالمبادئ، في الوقت الذي نتحدث فيه عن كفاءات متساوية، ورغم توطيد ثقافة مقاولة ووجود هيئة مديرية تشجعان المناصفة؟

لذا وبغية المضي قدما،عوض الاكتفاء بإجراء المقارنات الإحصائية والتساؤل بشأن مختلف التفاوتات بين الواقع والطموح دون إحداث أي تغيير ملموس، قررت المديرية العامة اتخاذ إجراءات ملموسة بدل الاقتصار على إعلان النوايا.

من هذا المنطلق انبثقت هيئة المناصفة بوكالة المغرب العربي للأنباء.

يتمثل هدف إحداث هذه الهيئة بالأساس إلى الاعتراف بقيمة المكون النسوي ضمن الرأسمال البشري بالوكالة، وريادته ومساهمته في تطويرها. كما يعد أجرأة عملية لالتزام وكالة المغرب العربي للأنباء لفائدة المناصفة.

وعليه يتوجب علينا جميعا، إذن، سواءاً كعضوات داخل الهيئة اومستخدمين بوكالة المغرب العربي للأنباء في مختلف المصالح، أن نغتنم هذه الفرصة، من خلال بذل الوقت وإتاحة الوسائل، بشكل منتظم، بهدف إرساء التفكير في إطار جماعي بشأن قضية المناصفة.