الرباط (ومع) عقدت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، الثلاثاء الرباط، اجتماعا تواصليا مع شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية ، وذلك لمناقشة استراتيجية المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية .
وتمحور هذا الاجتماع، الذي نظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بمشاركة ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب السيدة ليلى الرحيوي، وكذلك ممثلي مختلف القطاعات الوزارية ، بالخصوص حول السبل والمبادرات التي يتعين اتخاذها لتسريع تحقيق المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية.
وشكل مناسبة لاستعراض الإنجازات والمكتسبات وكذلك العقبات التي يجب التغلب عليها لضمان تحرر فعال للمرأة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرزت السيدة مزور استراتيجية “مقاربة النوع ” التي أفضت إلى العديد من المشاريع التي كان لها تأثير إيجابي ، خاصة الرفع من حضور النساء في مناصب صنع القرار.
وبخصوص تمثيلية المرأة في مناصب المسؤولية ، فقد انتقلت من 16 في المائة في عام 2012 إلى 25 في المائة في عام 2021 ، بينما في المناصب العليا ، تم تسجيل تحسنًا تمثل في الانتقال من 10 في المائة (2012) إلى 18 في المائة (2021 )، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وفي معرض حديثها عن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة، ذكرت السيدة مزور بإنشاء مرصد مقاربة النوع في الوظيفة العمومية، باعتباره آلية تساعد على اتخاذ القرار ، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بدراسة حول حضور المرأة في مناصب المسؤولية والتي مكنت من تحديد الإكراهات المطروحة في هذا المجال.
من جانبها ، اعتبرت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب السيدة ليلى الرحيوي ، أن النساء يواجهن دائما قيودًا ذات الصلة بالولوج لسوق العمل وبالتحرر الاقتصادي.
وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا الاجتماع، “إنها فرصة لتقديم الحصيلة وأيضا لخلق المزيد من التعبئة من أجل تسريع تحقيق المساواة وحماية حقوق النساء”.
وفي ما يتعلق بالولوج إلى مراكز صنع القرار، أشارت المسؤولة الأممية إلى أنها لا تزال أقل تمثيلية، خاصة في المناصب العليا والإدارات العمومية، معربة عن أملها في أن تتمكن السلطات العمومية من ضمان المزيد من التكافؤ.
وتطرقت السيدة الرحيوي، في هذا الصدد، إلى عدة نقاط تهدف إلى تسريع تحقيق المساواة ، لا سيما الإصلاحات القانونية ذات الصلة بالتعيين في المناصب العليا في الوظيفة العمومية ، مبرزة أنه ” من الضروري تفعيل الإجراءات المؤسساتية في هذا السياق”.
وتهدف شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، التي تم وضعها منذ 2010 ، إلى تدعيم المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في إصلاح منظومة تدبير الموارد البشرية، وكذا تحفيز مختلف الوزارات لاعتماد التدابير الرامية لترسيخ هذا المبدأ.
