الدار البيضاء – أكدت مجموعة من القاضيات، يوم أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن حصيلة الإنجازات والمكتسبات التي حققتها النساء القاضيات خلال العشر سنوات الماضية تعد “إيجابية وجد مشرفة”.
وأبرزت هؤلاء القاضيات خلال مائدة مستديرة حول موضوع “الجمعية المغربية للنساء القاضيات: الحصيلة والآفاق”، أن الجمعية التي تحتفي بالذكرى العاشرة لتأسيسها، قد تمكنت من تحقيق مجموعة من المكتسبات والإنجازات لفائدة المرأة القاضية على الخصوص، والمرأة المغربية على العموم.
وفي هذا السياق، أبرزت السيدة زهور الراشدي، قاضية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وعضوة بالمكتب التنفيذي للجمعية المغربية للنساء القاضيات، أن الجمعية تعتبر “البوابة التي استطاعت القاضية المغربية من خلالها الدفاع عن حقوقها واستطاعت أن يكون لها تأثير فعال في سياقات الإصلاح المطروحة، من خلال تبني برامج جريئة لتمكين المرأة القاضية من المساهمة في ورش الإصلاح وتنمية المجتمع”.
وذكرت السيدة الراشدي، في كلمة قدمت من خلالها حصيلة وآفاق عمل الجمعية خلال السنوات الماضية، أن الجمعية شاركت بشكل فعال في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة سنة 2012، لا سيما في ما يهم تنزيل الفصل 19 من الدستور المتعلق بإقرار مبدأ المناصفة في المجال القضائي.
وأكدت أن أهم منجزات الجمعية تتمثل في الدفاع عن مقاربة النوع في المجال القضائي، مسجلة في هذا السياق، أن عدد القاضيات عرف تطورا مهما، حيث انتقل من 603 قاضية سنة 2010 بنسبة 21,50 في المائة من مجموع عدد القضاة، إلى 1068 قاضية حاليا، وهو ما يعادل نسبة 25 في المائة.
وأضافت أن من أهم المكتسبات التي حققتها المرأة القاضية في المغرب، تكمن في زيادة ارتفاع وصول النساء القاضيات إلى مراكز القرار، مبرزة في هذا السياق، حضور المرأة القاضية في مناصب المسؤولية بما مجموعه 16 امرأة خلال 2021، عوض 11 امرأة فقط في سنة 2020.
ومن أبرز المكتسبات التي لطالما ناضلت من أجلها النساء القاضيات في المغرب، تضيف السيدة الراشدي، وصول المرأة القاضية لمنصب وكيل الملك في القضايا الزجرية، حيث تم سنة 2021، تعيين ولأول مرة في تاريخ القضاء المغربي، وكيلة للملك بالمحكمة الابتدائية العادية، كما تم تعيين رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف بنفس السنة.
كما أشارت إلى تعيين قاضيتين للقيام بمهام التوثيق على المستوى الوطني لأول مرة سنة 2020، معتبرة أن الأمر يتعلق “بخطوة متقدمة نحو تحقيق المناصفة خاصة وأن الولوج لهذه المهمة كان حصريا على القضاة الذكور”.
من جهتها، أبرزت السيدة عائشة آيت الحاج، رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، ووكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، أن حصيلة إنجازات الجمعية لفائدة القاضيات المغربيات، تبقى جد مشرفة، مبرزة أن الجمعية ستواصل نضالاتها من أجل تحقيق انتظارات القاضيات المغربيات.
وأوضحت السيدة آيت الحاج، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق على الخصوص، بمواصلة الدفاع عن تكافؤ الفرص، وضمان وصول أكبر عدد من النساء القاضيات لمراكز القرار، وتعيينهم بمناصب المسؤولية.
وفي السياق ذاته، أكدت عائشة الناصري الرئيسة المؤسسة للجمعية، أنه على الرغم من المكتسبات المحققة خلال السنوات الماضية، لابد من مواصلة النضال من أجل تمكين المرأة القاضية من ممارسة جميع التخصصات.
وأضافت السيدة الناصري في تصريح مماثل، أن هذا التطور رغم أهميته، إلا انه يبقى بعيدا عن انتظارات القاضيات المغربيات، مسجلة في هذا الإطار بلوغ نسبة القاضيات في دول عربية أخرى إلى حوالي 40 في المائة.
وفي سياق النقاش حول آفاق الجمعية ووضعية النساء القاضيات في المغرب، دعت المشاركات، إلى ضرورة العمل والترافع على مختلف المستويات، من أجل تحقيق تمثيلية وازنة للمرأة القاضية في مراكز القرار.
ودعت المشاركات إلى العمل بشكل أكبر، لنشر ثقافة المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص في المجال المهني، وخلق فضاء للتضامن ومساندة المرأة القاضية.
كما استعرضت المشاركات من خلال مشاركتهن تجاربهن المهنية، بعض الإشكاليات التي تواجه القاضيات خلال مسارهن المهني، على رأسها عدم ولوج المرأة إلى جميع التخصصات داخل المحاكم، وملاحظة بعض حالات التمييز في ما يخص توزيع نوع الملفات.
كما تميز هذا اللقاء، المنظم في إطار احتفال الجمعية المغربية للنساء القاضيات باليوم العالمي للمرأة، بتكريم مجموعة من القاضيات المتقاعدات والممارسات، بالإضافة إلى وجوه من الساحة الإعلامية، اعترافا بالمجهودات التي يقمن بها سواء على مستوى الجمعية أو في ما يتعلق بمسارهن المهني.
