الرباط أبريل 2022/ومع/ شكل موضوع “مدونة الأسرة بين ثغرات التنزيل ومتطلبات التغيير”، محور ندوة وطنية نظمتها منظمة المرأة الإستقلالية، الخميس بالرباط، بشراكة مع رابطة المحامين الإستقلاليين.
ويهدف هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة فعاليات حزبية وحقوقية،وأساتذة جامعيين ومحامين وجمعويين،”إلى إغناء النقاش العمومي حول موضوع مدونة الأسرة من أجل إعداد أرضية متوافق عليها وتحديد العقبات التي تحول دون تنزيل هذه المدونة على أرض الواقع بشكل سليم.
وبهذه المناسبة، أوضحت رئيسة منظمة المرأة الإستقلالية،خديجة الزومي ، أن ارتفاع حالات الطلاق حاليا يستدعي فتح نقاش عمومي من اجل الإجابة عن الكثير من الأسئلة، وهو ما ارتأت المنظمة القيام بها انطلاقا من فرعها المركزي بالرباط لتعمم تنظيم ندوات من هذا القبيل على باقي الفروع الوطنية”.
وأكدت في هذا الإطار ،أن المنظمة وجهت الدعوة الى نساء ورجال من مختلف المشارب للمشاركة في هذه الندوة ومناقشة موضوع مدونة الأسرة، و”محاولة معالجة المشاكل التي يتعرض لها الطليق والطليقة على حد سواء جراء التطليق للشقاق والحد من تأثيراته السلبية على الاسرة والمجتمع”.
وبحسب السيدة الزومي فإن الأسرة هي نواة المجتمع و “ليس من مصلحة أي أحد تفكك الأسرة”، مشيرة إلى أن هذا اللقاء هو فرصة للنقاش وطرح أسئلة جوهرية من طرف الجميع.
وفي نفس السياق، أكد رئيس رابطة المحامين الإستقلاليين، خالد الطرابلسي، أن هذه “الندوة تأتي في سياق نقاش مجتمعي عام حول مدونة الأسرة التي انطلق العمل بها سنة 2004 ،مسجلا أن “18 عاما من العمل والممارسة كفيلة بإبراز مكامن النقص التي تعتري فصول هذه المدونة”.
واعتبر أن الوقت قد حان من أجل تعديل مدونة الأسرة لتتلاءم مع المراجع الدستورية وكذلك المواثيق والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
أما فتيحة اشتاتو، محامية بهيئة الرباط، فأبرزت أن الموضوع قيد النقاش ويحضى براهنية كبرى، لأن دستور 2011 منح الأسرة دورًا كبيرًا في استقرار المجتمع”، مسجلة أن مدونة الأسرة جاءت تتويجاً لنضال حقوقي طويل.
واستعرضت المحامية الإنجازات التي حققها المغرب في المجال الحقوقي منذ الإستقلال إلى غاية سن مدونة الأسرة مروراً بمدونة الأحوال الشخصية”.
وبخصوص أبرز القرارات التي جاءت بها مدونة 2004 ، سجلت السيدة اشتاتو،”أنها جاءت بمحاكم أسرة منفصلة عن باقي المحاكم القضائية، وإقرار المسؤولية المشتركة للزوجين داخل الأسرة “.
ودعت في هذا السياق، إلى “إعادة صياغة مدونة الأسرة وفق نظرة قانونية ومنع زواج القاصرات والتنصيص على منع التعدد، وترسيم نطاق تمديد عقد الزواج “.
وبدورها،أبرزت سعاد بطل محامية بهيئة الرباط،”الإشكالات المرتبطة بالزواج عموما، مسجلة على الخصوص تلك المتعلقة بتزويج القاصرات، وزواج المغاربة المقيمين بالخارج وزواج التعدد”.
وفيما يتعلق بزواج المغاربة المقيمين بالخارج، أكدت نفس المتحدثة، أن الإجراءات المسطرية المتعلقة ببلدان الإقامة تبقى معقدة.
كما سجلت ثغرات أخرى تعتري المدونة، تتعلق بإثبات النسب ومشكل الحضانة وما يرافقها من تأثيرات سلبية على نفسية الأطفال.
ودعت إلى “إقرار مبدأ المساواة بين الأب و الأم داخل الأسرة، وذلك اعتبارًا للمصلحة الفضلى للأبناء”.
ويندرج هذا اللقاء في إطار انخراط منظمة المرأة الإستقلالية في فتح نقاش عمومي حول مدونة الأسرة، والأسئلة الكثيرة التي تطرح حول ارتفاع نسب الطلاق في السنوات الأخيرة.
