قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، إنه سيكون للهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي توجد قيد التأسيس، مساهمة فعالة في دعم النهوض بحقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة على وجه الخصوص.
وأوضح السيد الرميد، في معرض رده على سؤال شفوي حول “التمييز ضد المرأة”، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، أن المملكة مقبلة على تأسيس الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي سيكون لها مساهمة فعالة في دعم النهوض بحقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة على وجه الخصوص.
ولم يفت السيد الرميد الإشارة إلى التطورات الإيجابية الحاصلة في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالنساء مستطردا بالقول “لكن لازال الطريق طويلا من أجل أن تكتسب المرأة جميع حقوقها وأيضا الرجل، أي مجموع المواطنين المغاربة”.
وبعد أن شدد المسؤول الحكومة على أن التوعية والتثقيف على حقوق الإنسان تعد مهمة شاقة تتطلب نفسا طويلا ووقتا غير يسير وتعاضدا شاملا، أبرز أن الجميع يتقاسم هذه المهمة، “مهمة الحكومة بكل مؤسساتها، ومهمة المؤسسات الدستورية المختصة كما هو الحال بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومهمة الأحزاب السياسية والنقابات، وجمعيات المجتمع المدني التي تعتبر حجر الزاوية في النهوض بوعي المجتمع وتثقيفه حقوقيا وتهذيبه سلوكيا”.
وأفاد الوزير بأن 30 في المائة من تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خصصت للجانب التحسسي والتوعوي.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد الرميد بالتدابير التي تضمنتها هذه الخطة والمتمثلة، على الخصوص، في وضع برامج فعالة للتوعية والتحسيس والتربية على قيم ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والمناصفة لفائدة أطر وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية، وتعزيز دور وسائل الإعلام في نشر هذه القيم والمبادئ ومحاربة التمييز ضد المرأة، إلى ذلك من المقتضيات الواردة في هذا الشأن.
وتابع أن الخطة الوطنية للمساوة “إكرام 2” تضمنت بدورها عدة تدابير تهم، على الخصوص، محاربة التمييز ضد المرأة، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات رقمية تدل على تحولات مجتمعية عميقة، من قبيل انتقال نسبة التأنيث بالوظيفة العمومية بأربع درجات، من 31 في المائة إلى ما يقارب 35 في المائة ما بين 2012 و2018.
وعلى الصعيد السياسي، أفاد الوزير بأن البرلمان بمجلسيه عرف تطورا على مستوى حضور المرأة، حيث يضم مجلس المستشارين، الذي لم تكن ممثلة فيه أية امرأة خلال تأسيسه، حاليا 14 مستشارة برلمانية، فيما يبلغ عدد النائبات البرلمانيات بمجلس النواب 81 نائبة، لافتا إلى أن عدد النساء بالجماعات الترابية تضاعف بدوره ببلوغه 6669 امرأة ما بين 2009 و2015.
