دعت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة البلدان الإفريقية إلى “التركيز على توفير تعليم أفضل للنساء بعد التعليم الابتدائي وتطبيق القوانين لإلغاء الحواجز أمام التعليم من قبيل الزواج المبكر والحمل”.
كما اقترحت اللجنة، التي يوجد مقرها بأديس أبابا، في تقرير لها حول “ريادة الأعمال النسائية: التعليم والتمويل من أجل ريادة أعمال ناجحة في إفريقيا” نُشر هذا الأسبوع، توفير تكوين مهني خاص بالسوق، وتكوين على الكفاءات العامة والتقنية وفرص التوجيه، التي تُعِد الشابات لريادة أعمال قائمة على الفرص والقيمة العالية.
ويحدد التقرير، الذي يدعو الحكومات أيضا إلى تقنين المنتجات المالية التي تراعي بُعد النوع الاجتماعي، “حاجة ملحة لتقديم منتجات للتأمين لحماية المقاولات المملوكة للنساء في المناطق القروية الأكثر عرضة للأزمات المناخية والصحية”.
كما تشجع الدراسة البلدان على سن مقتضيات قانونية تمنع الدائنين والممارسات الثقافية من التمييز ضد المرأة في الولوج إلى القروض وإلى التملك أو الميراث.
ويبرز هذا التقرير الجديد أن التعليم يعد عاملا حاسما من أجل ريادة أعمال نسائية منتجة بإفريقيا.
في هذا الصدد، قالت مديرة قسم النوع الاجتماعي والفقر والسياسة الاجتماعية باللجنة الاقتصادية لإفريقيا، السيدة توكوزيل روزفيدزو إنه من المعروف ” أن ريادة الأعمال النسائية هي أهم فرصة، غير مستغلة بعد، قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية”.
وأضافت أن “نجاح ريادة الأعمال النسائية ليس فقط حافزا للتمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الإقليمي، ولكنه أيضا ضروري من أجل التعافي من الآثار الاقتصادية لـجائحة كوفيد-19”.
