أكدت المندوبية السامية للتخطيط، من خلال البحث الوطني الذي أنجزته حول العنف ضد النساء والرجال في 2019، أن العنف الموجه ضد النساء بالمغرب انخفض، بشكل عام، خلال العشر سنوات الأخيرة.
وقالت المندوبية، في مذكرة لها حول العنف ضد النساء والفتيات أصدرتها في سياق هذا البحث الوطني، إنه “على الرغم من الطبيعة الهيكلية للعنف ضد المرأة، فقد أظهر بشكل عام اتجاها نحو الانخفاض خلال العقد الماضي”، مضيفة أن “عدد الضحايا اللائي عانين من فعل عنف واحد على الأقل انخفض بنسبة 6 نقاط مئوية بن عامي 2009 و 2019 ، منتقلا من 63 في المائة إلى 57 في المائة على التوالي”.
وأشارت إلى أن هذه النسب تأخذ في الاعتبار المجموعة المستهدفة لعام 2009 من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة دون مراعاة للعنف الالكتروني.
وأكدت، ضمن المذكرة ذاتها، أن “هذا التطور يختلف باختلاف أشكال العنف”، مبرزة أنه مقابل انخفاض معدلات انتشار العنف النفسي والجسدي مقارنة بعام 2009 بنسبة 9 و 2 نقاط على التوالي، من 58 إلى 49 في المائة، ومن 15 إلى 13 في المائة على التوالي، فإن العنف الجنسي والاقتصادي على العكس من ذلك، سجل تزايدا ملحوظا بنحو 5 و 7 نقاط، منتقلين من 9 إلى 14 في المائة، ومن 8 إلى 15 في المائة على التوالي.
وحسب المندوبية، فقد لوحظ التوجه نفسه في وسطي الإقامة معا، باستثناء العنف الجسدي الذي تزايد بـ 4 نقاط في الوسط القروي، منتقلا من 9 في المائة عام 2009 إلى 13 في المائة عام 2019.
ويأتي إنجاز هذا البحث الوطني في سياق الجهود المبذولة من أجل إنتاج إحصاءات حساسة للنوع الاجتماعي ونشرها واستخدامها من أجل دعم السياسات العامة، وكذا للمساهمة في جهود المغرب في رصد أهداف التنمية المستدامة لخطة عام 2030 ، وخاصة أهداف التنمية المستدامة 5 و 11 و 16 .
وقد أجري البحث، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في الفترة ما بين فبراير ويوليوز 2019، وغطى كامل الراب الوطني، مستندا إلى المقابلة المباشرة، من خلال جمع معطيات مع عينة من 12000 فتاة وامرأة و 3000 ولد ورجل، تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 سنة، ويمثلون مختلف الطبقات الاجتماعية والجهات في البلاد.
وكان الهدف من هذا البحث هو تقدير التكلفة الاجتماعية، لا سيما على أبناء الضحايا، والتكلفة الاقتصادية المرتبطة بآثاره المباشرة أو غير المباشرة على الأفراد والأسر وكذلك على المجتمع.
