تم بالرباط إطلاق الحملة الوطنية الثامنة عشر لوقف العنف ضد النساء حول موضوع ” التكفل بالنساء ضحايا العنف: جميعا من أجل خدمات فعالة، متاحة، وولوجة في كل المجالات والسياقات “.
وتهدف الحملة، التي أطلقتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة تحت شعار ” مغاربة متحدين وللعنف ضد النسا رافضين” إلى غاية 10 دجنبر المقبل، إلى تسليط الضوء على طبيعة الخدمات المؤسساتية المقدمة للنساء ضحايا العنف، والتعريف بها، وإبراز مجهودات مختلف الفاعلين في هذه المنظومة، ومحاولة رصد آفاق تطويرها لتصبح ولوجة ومتاحة في كل المجالات الترابية وفي كل السياقات بما فيها سياق الأزمة.
وفي هذا الصدد، اعتبرت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق هذه الحملة في دورتها الثامنة عشر يؤكد على مأسسة مناهضة العنف ضد النساء في البلاد، والانخراط الوطني للمملكة في مزيد من التمكين للنساء في جميع المجالات، مشيرة إلى أن تنظيم هذه الحملات يعبر عن الرغبة الأكيدة لإذكاء وعي جماعي لنبذ العنف ضد النساء بمختلف أشكاله.
وأضافت أن اختيار “التكفل بالنساء ضحايا العنف” موضوعا لهذه الحملة جاء في إطار مراكمة المكتسبات التي حققتها البلاد في هذا المجال، معتبرة أن موضوع التكفل، الذي يعد حلقة مهمة تؤكد مستوى الخدمات والاهتمام الذي يتم ايلاءه لهذه القضية، يتم في إطار التقائية مختلف المتدخلين والفاعلين على المستوى الوطني.
من جانبها، أكدت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي برئاسة النيابة العامة، آمنة أوفروخي، أن المؤسسة دأبت على تكثيف جهودها من أجل تمكين ولوج النساء ضحايا العنف للحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدها، وذلك في إطار تفعيل دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات، ومن خلال صلاحياتها في تتبع تنفيذ السياسة الجنائية للمملكة، والتي تعتبر مكافحة العنف ضد النساء من أولوياتها.
وأشارت إلى أن رئاسة النيابة العامة تجسد هذا التدخل، على الخصوص، من خلال الدوريات المختلفة ومن خلال تتبع عمل خلايا التكفل القضائي بالنساء، وتتبع عمل لجان التنسيق الجهوية والمحلية ذات الصلة، مؤكدة، من جهة أخرى، انخراط النيابة العامة بكل مكوناتها وفي مختلف محاكم المملكة لضمان فعالية الحملة الوطنية التحسيسية الثامنة عشر لوقف العنف ضد النساء.
أما رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، السيدة زهور الحر، فاعتبرت بدورها، أن الحملة الوطنية ترمي إلى التحسيس وإذكاء الوعي بضرورة مكافحة هذه الظاهرة التي أصبحت تخترق كل المجتمعات وكل الفئات، وتشكل أحد العوائق في مسار الديمقراطية وحقوق الانسان والتنمية المستدامة، مشيرة إلى ” وجود علاقة جدلية بين أوضاع النساء وبين مساحة الديمقراطية وحقوق الإنسان المتاحة في كل بلد، باعتبار أن دمقرطة الفضاء العام لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن دمقرطة الفضاء الخاص والعلاقة بين الرجال والنساء “.
وأضافت السيدة الحر أن اللجنة بصدد إعداد تقريرها السنوي الذي سيتم رفعه إلى رئيس الحكومة متضمنا مجموعة من التوصيات والاقتراحات الموجهة إلى القطاعات المعنية من أجل تجاوز مجموعة من الإكراهات والتحديات والتغلب عليها في أفق الحد من هذه الظاهرة التي تعتبر من أخطر الظواهر التي لها كلفة اجتماعية ثقيلة ومؤثرة على مسار التنمية.
بدوره، سلط سفير بلجيكا في المغرب، السيد مارك ترينتسو، الضوء على مشروع الدعم المؤسساتي لتعزيز مكافحة العنف ضد النساء، الذي يشكل ثمرة تعاون بين الحكومة البلجيكية والمغربية، مشيرا إلى أن هذا المشروع أتاح التعريف بمقتضيات القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، وتعزيز القدرات على جميع المستويات، فضلا عن تحسيس الشباب والمجتمع بمخاطر العنف ضد النساء.
وبعد أن شدد على أن العنف ضد النساء يعد قضية تهم الجميع رجالا ونساء، أبرز الدبلوماسي البلجيكي التأثير والدور الذي يمكن أن تضطلع به وسائل الإعلام والمؤسسات من أجل “تغيير التمثلات غير اللائقة تجاه المرأة بشكل دائم، وبالتالي المساهمة في وضع حد لشكل من أشكال العنف الذي يعرض صورة أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا للخطر “.
من جهته، أوضح ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، السيد لويس مورا، أن هذه الحملة الوطنية تعد دعوة للتعبير عن “تضامننا مع جميع النساء والفتيات في العالم اللاتي يعانين من الآثار النفسية والجسدية للعنف الممارس ضدهن “.
وبعد أن سجل أن ” الآثار المدمرة لوباء (كوفيد-19) قد ساهمت في ارتفاع نسبة العنف بأشكاله المختلفة “، دعا إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة، من أجل الالتزام بإطلاق حلول مجتمعية ورقمية لإنهاء المعاناة التي يسببها العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، معتبرا أن الأزمات تعد لحظات ضعف، ولكنها أيضا تمثل فرصا للابتكار وبناء معالم لمستقبل أفضل يهدف إلى ضمان رفاهية السكان وكرامتهم.
وتروم هذه الحملة، التي تنظم تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، أيضا حشد تعبئة مجتمعية حول سلسلة التكفل المؤسساتي بالنساء والفتيات ضحايا العنف، ورصد تطلعات ووجهات نظر الفاعلين لتصبح خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف متاحة، ولوجة وفعالة.
