انكب فاعلون مؤسساتيون ومن المجتمع المدني، خلال ندوة نظمت بطريقة نصف حضورية بالرباط، على مناقشة سبل مكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بالمغرب، وتقاسم المعارف بشأن هذه الآفة، وخاصة تجاه النساء المهاجرات والفتيات المتنقلات.

وأبرزت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة – المغرب، آنا فونسيكا، أن هذه الندوة، التي نظمت بمبادرة من المنظمة الدولية للهجرة – المغرب حول موضوع “العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في سياق الهجرة” بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، شكلت مناسبة للنقاش مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسساتيين حول خصوصيات وضعية هجرة النساء والفتيات المهاجرات، اللائي قد يتعرضن في بعض الحالات لأشكال معينة من العنف والحد من أشكال الحماية.

وقالت السيدة فونسيكا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “الأمر يتعلق أيضا بالمساهمة في تسليط الضوء على ضرورة بذل جهود إضافية لتقييم الحجم الحقيقي للعنف ضد النساء والفتيات المهاجرات”.

وفي هذا السياق، أبرزت أن العنف ضد النساء والفتيات يشكل ظاهرة تمس المهاجرين، وخاصة النساء والفتيات، وهي ظاهرة لا تزال قائمة للأسف، لافتة إلى أنه “من الواضح أن النساء والفتيات المهاجرات غالبا ما يتعرضن بشدة للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي جراء عدم المساواة بين الجنسين والسن في مسلسل الهجرة ذاتها “.

وعبرت عن سعادتها في مساهمة المنظمة الدولية للهجرة في النقاش حول العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في سياق الهجرة بالمغرب وتقاسم خبرتها المكتسبة عبر العالم مع كافة الفاعلين.

من جهته، أبرز سفير اليابان بالمغرب، السيد تاكاشي شينوزوكا، في تصريح مماثل، أن هذه الندوة تندرج في إطار حملة الأمم المتحدة المنظمة على مدى 16 يوما لمناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وهو الموضوع الذي تم اختياره لنسخة 2020 بالمغرب.

وقال إن المغرب ملتزم بشكل راسخ في هذه الحملة التي يتمحور موضوعها حول ” تفاقم هشاشة النساء في أوقات الأزمات “، مشيرا إلى أن اليابان كانت دوما ضد هذه الظاهرة التي تحاول المنظمة الدولية للهجرة معالجتها.

كما سجل أن المهاجرين يجدون أنفسهم في وضعية جد هشة، ولا سيما النساء والفتيات الصغيرات، مبرزا في هذا الصدد أن ” المغرب، البلد الذي شهدت فيه حقوق المرأة تقدما كبيرا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيساعد في إيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع هذه الآفة “.

من جانبها، قالت مريم نصيري، التي مثلت منظمة الأمم المتحدة للمرأة، إن هذه الندوة عبر الأنترنت تتيح الفرصة للتبادل بشأن الإجابات للمواكبة والتكفل والعوامل التي تؤدي إلى تفاقم هشاشتهن من أجل تحديد التدابير والاستجابة المتلائمة مع النساء المهاجرات والفتيات المتنقلات من ضحايا العنف.

واعتبرت أن ” العنف ضد المرأة من أكثر أشكال انتهاكات حقوق الإنسان منهجية وتفشيا، كما أنه مظهر من مظاهر علاقات القوة غير المتكافئة التي تهيكل مجتمعاتنا. هذا العنف العرضي والتعددي والمستمر هو أيضا نفسي وجسدي وجنسي واقتصادي”، مضيفة أن ” هذا العنف يصاحب النساء والفتيات في بيوتهن، وفي المدارس، وفي التكوين، وفي العمل، وفي الفضاءات العامة، وهو موجود في كافة المجتمعات .. ” .

وتندرج هذه الندوة، التي نظمت بمناسبة حملة الأمم المتحدة لمناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، في إطار مشروع “تحسين الحماية والمساعدة للمهاجرين الذين يعانون الهشاشة “، الممول من قبل اليابان.