أكدت مديرة الشراكات والأبحاث والفعاليات بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بشرى رحموني، اليوم الجمعة، على ضرورة إعادة النظر في الخطاب المتعلق بالريادة النسائية من أجل تحقيق تغيير هيكلي.
وشددت السيدة رحموني، في كلمة لها خلال ندوة عبر الإنترنت حول “الكلفة الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل بالمغرب”، نظمت من قبل مديرية الدراسات والتوقعات المالية، ومركز التميز في الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، على أهمية القيام بعمل مشترك من أجل ضمان إدماج أفضل للمرأة، وذلك من خلال وضع مدونة للمساواة بين الجنسين في أسواق الشغل.
وأضافت أن المبادرات والتدخلات في هذا الصدد تقوم على أربع ركائز رئيسية، ولاسيما الحالة النفسية، من خلال تغيير العقلية والعادات من أجل فهم أفضل وتكييف وتطبيق هذا الإدماج، وكذا الإطار الذي يمكن هيكلته حول دستور سنة 2011، وأجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، وكذا أجندة الاتحاد الأفريقي لسنة 2063.
كما يتعلق الأمر على الخصوص بالمواكبة من خلال التوجيه، والاحتفاء بـ “قصص النجاح”، والرافعة الرقمية، فضلا عن تقييم السياسات الاجتماعية العمومية على المستوى الترابي لتقييم مستوى التأثير السوسيو-اقتصادي ومدى رضا المستفيدين.
وفي هذا السياق، قالت السيدة رحموني إنه سيكون من الملائم، على المستوى الترابي، أن تعطى للمرأة مكانة هامة، بل وحتى محورية في صنع القرار على مستوى التشخيصات الترابية.
وتأتي هذه الندوة عبر الإنترنت عقب نشر مديرية الدراسات والتوقعات المالية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يوم الثلاثاء الماضي، لدراسة حول “الكلفة الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل بالمغرب”.
وتهدف هذه الدراسة، التي أجريت بشراكة مع مركز التميز في الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، إلى المساهمة في النقاش الشامل حول تقييم الرأسمال البشري للمغرب، حيث تمثل المرأة شريحة هامة فيما تظل قدراتها غير معبأة بشكل كاف.
واستندت الدراسة إلى تحليل لتطور مشاركة المرأة في القوة العاملة على مدى العقدين الماضيين في المغرب وبلدان أخرى، من خلال اعتماد تقاطعات بالرجوع إلى الأداء الاقتصادي لهذه البلدان بما يمكن من إجراء مقارنة في مجالات من حيث الحد من عدم المساواة بين الجنسين، ولا سيما من حيث الولوج إلى سوق الشغل.
