أفاد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول ” تحليل حسب النوع الاجتماعي لتأثير جائحة كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر”، أن 22,3 بالمائة من أبناء الأسر المتكونة من الإناث فقط، لم يستطعوا كليا أو جزئيا متابعة دروسهم عن بعد، الخاصة بالمستوى الابتدائي، مقابل 1ر22 بالنسبة لمستوى الإعدادي.

أما بالنسبة للأسر ذات الأطفال الذكور فقط، فقد ذكر التقرير أن هذه النسب بلغت 21,1 بالمائة ( ابتدائي)، و 16 بالمائة ( إعدادي)، مع الإشارة إلى أنه داخل الأسر التي تضم أطفالا من الذكور والإناث معا، فإن نسبة عدم المتابعة ( 18,8 بالمائة في الابتدائي و 2 ر 13 بالمائة في الإعدادي)، تصبح أضعف مقارنة بالحالة التي لا تضم فيها الأسرة إلا فتيات.

وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لنفس المستوى التعليمي، صرح عدد كبير من الأسر التي تعولها النساء أن أطفالها لا يتابعون الدروس بتاتا، وحينما يكون المستوى التعليمي الأعلى في الأسرة يعادل المستوى الإعدادي، فإن 33,7 بالمائة من أطفال الأسر التي تعيلها النساء المسجلين في الابتدائي لا يتابعون الدروس، مقابل 22,4 بالمائة بالنسبة للأسر التي يعيلها الرجال.

وبالنسبة للأطفال المسجلين في الإعدادي، فإن نسب عدم متابعة الدروس كانت 31 بالمائة و21 بالمائة. فداخل الأسر التي يعيلها الرجال، يمكن للأمهات تخصيص جزء من وقتهن لمراقبة أنشطة أبنائهن. أما داخل الأسر التي تعيلها النساء، فلا يوجد أي شخص آخر للقيام بهذا الدور ذلك أن الأمهات يتحملن مسؤولية توفير نفقات المعيشة.

 وفي الأسر التي يكون المستوى التعليمي الأعلى فيها متدنيا (الابتدائي)، فإن نسبة ربات الأسر اللائي صرحن أن أطفالهن يتابعون دروسهم بصفة منتظمة، يكون أقل ( 17 بالمائة) منه لدى أرباب الأسر الرجال (35 بالمائة).

 ويرجع أرباب الأسر الصعوبات التي يواجهها أبناؤهم في الاستفادة من الدروس عن بعد إلى غياب المعدات (الحواسيب، الربط بالأنترنت، وغيرها). كما أن ارتفاع نسبة انتشار الأمية بالمغرب بين النساء يعد سببا إضافيا للصعوبات المرتبطة بمتابعة الأطفال ومساعدتهم على مراجعة دروسهم .

 وبشكل عام فقد تكرس عدم المساواة بين الأطفال المنتمين إلى أسر تعولها نساء مقارنة برفاقهم المنتمين إلى أسر يعولها رجال .

 في ما يخص القنوات المستعملة لمتابعة الدروس، صرحت ربات الأسر أنهن راضيات عن الطرق التعليمية المستخدمة في المستويين الابتدائي والإعدادي بنسب 41 بالمائة و30 بالمائة على التوالي ، مقابل 23 بالمائة و 26 بالمائة لأرباب الأسر من الرجال .

 وصرح ما يقرب من ثلاثة أرباع الأسر ( 73 بالمائة) التي تتكون حصرا من النساء أنها جد راضية مقابل 24,5 بالمائة من الأسر التي تشكل الإناث ثلث أفرادها.

 وحسب التقرير ، يبدو أن النساء أكثر رضا عن الدروس عن بعد ، ويفسر ذلك بكونهن إما ينتمين لأوساط أكثر تواضعا ، وبالتالي أقل تشددا في مطالبهن بشأن جودة متابعة أبنائهن للتعليم، أو لأن مستواهن التعليمي متدني جدا ، بحيث لا يستطعن تقييم طرق التعليم المستعملة على نحو صحيح.

 وبشأن سبب عدم متابعة الدروس عن بعد ، صرح ما يقارب من نصف ( 46 بالمائة ) ربات الأسر أنهن لا يتوفرن على الإمكانيات أو الوسائل التي تمكن أبناءهن المسجلين في التعليم الابتدائي من متابعة تعليمهم عن بعد مقابل 43,5 بالمائة لأرباب الأسر الرجال .

 ومن حيث تركيبة الأسر، فإن 79 بالمائة من الأسر التي تتكون فقط من النساء ترجع سبب عدم انتظام متابعة الدروس أو غيابه كليا إلى نقص الإمكانيات والوسائل التعليمية، مقابل 48,6 بالمائة عندما يكون أقل من ثلث أفراد الأسرة إناثا.

 ونشرت المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هذا التقرير استنادا إلى المعلومات التي تم تجميعها انطلاقا من بحثين أجرتهما المندوبية لدى الأسر أثناء الحجر الصحي وبعده .

 ويحلل هذا التقرير عواقب كل من الأزمة الصحية والتدابير المختلفة المتخذة للتخفيف من آثارها، إذ يسلط الضوء على حدة هذه الأزمة من منظور النوع الاجتماعي، وكذا الفوائد المستمدة من السياسات العمومية التي تم تنفيذها.