شكل موضوع الترافع بشأن مضمون عريضة ” المناصفة دابا ” محور لقاء تواصلي نظمته لجنة العرائض والملتمسات بمجلس النواب، مع عضوات مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بالمجلس، حضره أعضاء لجنة تقديم العريضة.
واعتبر رئيس لجنة العرائض والملتمسات رشيد العبدي، في كلمة افتتاحية للقاء، هذه المحطة ” كسابقة برلمانية فريدة ” باستدعاء عضوات وأعضاء لجنة العريضة للترافع وتقديم توضيحات اضافية حول مضمون العريضة، المعروضة على أنظار لجنة للدراسة، مذكرا بأن مجلس النواب كان سباقا لتنزيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي 44.14، عبر تعديل نظامه الداخلي سنة 2017 حيث تم إحداث لجنة العرائض بتركيبتها الديمقراطية مناصفة بين الأغلبية والمعارضة كمؤشر قوي على الرغبة في الحفاظ على الحياد والموضوعية في عملها.
وذكر السيد العبدي، حسب الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، بأن لجنة العرائض اشتغلت منذ إحداثها على تأسيس مساطر عملها وآليات استقبال عرائض وملتمسات المواطنين، من خلال مختلف الاليات المتاحة في القانونين التنظيميين ومقتضيات نظام الداخلي، متوقفا عند مضمون العريضة ومنوها بالمجهود الكبير المبذول في تحريرها وفي توفرها على عمق علمي مستحضرة المرجعية الدولية والدستورية وخاصة الفصل 19 الذي شكل زخما مجتمعيا كبيرا في مجال دعم حقوق المرأة، والذي تعتبر هذه العريضة من بين ثمراته.
وأبرز أن هذا اللقاء يندرج في إطار الانفتاح على مقدمي العرائض للاستماع لمرافعاتهم وتوضيحاتهم من أجل تكوين صورة شاملة واغناء النقاشات اللاحقة في سياق مسطرة الدراسة وفي إطار المقاربة التشاركية المنتهجة مع المكونات الاساسية لمجلس النواب من خلال مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة.
من جهتها، اعتبرت السيدة فاطمة الزهراء نزيه، بصفتها رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، أن مفهوم المناصفة يلقى صدى واسع داخل مختلف شرائح المجتمع المغربي، ومع تعبئة الحركات النسائية في هذه الدينامية المجتمعية كان لزاما على المجموعة الموضوعاتية الانخراط، من خلال تراكمات أسس لها، من خلال ما تم تنظيمه من لقاءات وندوات.
ولفتت إلى أن ” الايمان بالمناصفة مرتبط بالدفاع والترافع المستمر عن الآليات الكفيلة بتحقيق هذا المطلب، انطلاقا من النضالات المستمرة في هذا الإطار ووجود دستور متقدم كرس بشكل جلي وواضح المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأكد على إرساء مبدأ المناصفة، كما نص على احداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز “.
كما تناول أعضاء لجنة تقديم عريضة “المناصفة دابا”، برئاسة السيدة وفاء حجي وكيلة لجنة تقديم العريضة، الكلمة من أجل تقديم العريضة في إطار ترافعي، حيث تم اعتبار ” هذه الدينامية كسابقة عرفت انخراط القوى الحية السياسية والنقابية والاعلامية والثقافية لبلورة فكرة هذه العريضة المعروضة للدراسة، من اجل وضع قانون إطار حول تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، وذلك لتفعيل الفصل 19 من الدستور. والعمل في المستوى الموالي على إرساء المناصفة، والرهان على احتضان المشروع في افق الاستحقاقات الانتخابية القادمة “.
وفي إطار النقاش المفتوح مع البرلمانيين تم التوقف على ضرورة إحياء دينامية النضال النسائي من أجل تحقيق المناصفة، وتعزيز التمكين والاستقلال والاقتصادي والوعي السياسي لدى النساء وتشجيعهم على الانخراط في العملية السياسية والانخراط في القضية النسائية، وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وإخراجها إلى حيز الوجود، باعتبارها هيئة يدرجها دستور 2011 في خانة “هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها” المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور.
وأجمع الحاضرون على ضرورة الانتقال إلى إقرار آليات أكثر نجاعة وفعالية تفرض استحضار وتطبيق المناصفة في كافة مناحي تأطير حضور المرأة، سواء على مستوى التشريعات أو المؤسسات أو السياسات العمومية، مع ضمان التزام جميع الفاعلين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتبني المناصفة كقاعدة قانونية ملزمة وموجهة، مع دعوة الاحزاب السياسية الى التعاطي بفاعلية مع مسألة المناصفة بتشجيع النساء على المشاركة الفعلية في التمثيليات السياسية، عن طريق ربط المناصفة برهان ترسيخ الاختيار الديمقراطي وتطوير العقليات والممارسات.
يذكر بأن من ضمن أهداف العريضة توحيد رؤية المشرع لحقوق المرأة وللمناصفة التي يجب أن تسود بينها وبين الرجل في كافة المجالات، وتعميم المناصفة في الهيئات العامة في الدولة، والجماعات الترابية، والعمل على تحقيقها في مناصب المسؤولية في الدولة والمؤسسات العمومية، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية للمرأة لكي تتجاوز حدود الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية والتمثيل في المؤسسات المنتخبة، لتشمل الأجهزة والهياكل المنبثقة عن تلك المؤسسات وطنيا ومحليا.
